إن المجتمعات تعاني في العالم من مشاكل ٍكثيرة وذلك بسبب التطوّر التكنولوجي والتقدّم الصناعي، كما ان من هذه المشكلات البطالة التي أصبحت ظاهرة اقتصادية تعاني منها المجتمعات المختلفة على حدٍ سواء، حتّى غدت قضية مقلقةً في مختلف الدول، وهي عدم توفّر فرص العمل لأشخاصٍ قادرين على العمل والإنتاج في المجتمع ويرغبون بالعمل ولكن لا يجدونه، وفى هذا المقال سنتحدث عن أسباب البطالة.

أسباب البطالة الهيكلية

تحدث البطالة الهيكليّة عندما لا تتوافق القوى العاملة مع الوظائف المتاحة؛ حيث يُمكن ألّا تتماشى فرص العمل المتاحة مع مهارات الأفراد، أو ألّا تتوافر فرص عمل لهم، بالإضافة الى انه يُلاحَظ أحد أشكال ذلك في البطالة الموسميّة لقطاعات الزراعة، وذلك بالإضافة الى السياحة، والبناء، والتي ترتبط بموسم معيّن من السنة فتتوافر فرص العمل في ذلك الموسم ومن بعدها يُصبح العمّال دون عمل إلى حين حلول الموسم القادم، والبطالة الهيكليّة طويلة الأجل وليست طوعيّة، بإضافة الى انه يُمكن تلخيص الأسباب المؤدّية لها كما يأتي:

• حلول الآلات والروبوتات وكذلك التكنولوجيا الحديثة محلّ القوى العاملة.
• بالإضافة الى افتقار القوى العاملة إلى المهارات والتدريب اللازم للوظائف المتاحة.
• وكذلك نقل المصانع إلى بلدان أخرى تكون فيها أجرة القوى العاملة أقل بهدف تخفيض التكلفة، ممّا يؤدّي إلى فقدان العمّال السابقين لوظائفهم.

أسباب البطالة الدورية

فتنتج البطالة الدوريّة عن قلّة الطلب على السلع والخدمات، وتُسمّى أيضاً ببطالة الاقتصاد الكينزي كما يرتبط هذا النوع من البطالة بالحركة الاقتصاديّة، اذ تزداد البطالة في فترة الركود الاقتصادي وتقل في فترة النمو الاقتصادي، فتكون عدد فرص العمل المتاحة أقل من عدد الباحثين عن الوظائف، كما تُسمّى هذه البطالة بالدوريّة لأنّها تعمل كدورة تبدأ بانخفاض الطلب على السلع والمنتجات حيث تؤثّر في أرباح الشركات الأمر الذي يدفع الشركات إلى تسريح موظّفيها، بالإضافة الى انّ ارتفاع معدل البطالة الناتج عن فقدان الوظائف يؤدّي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي.

أسباب البطالة المؤسسية

تنتج البطالة المؤسسية عن عوامل وأسباب مؤسسيّة والتي تتمثّل فيما يأتي:

• السياسات الحكوميّة المتمثّلة في برامج الضمان الاجتماعي المكلفة على الشركات في بعض الدول، بالإضافة الى بعض قوانين الترخيص المهنيّة ذات القيود الكبيرة على الأفراد والشركات.
• ممارسات سوق العمل المتمثّلة في إعطاء أجور الكفاءة بالإضافة الى التميّز في الوظائف.
• بالإضافة الى ارتفاع معدّل المنتسبين إلى النقابات العمّالية والمهنيّة.
• وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور بسبب سياسات الحكومة أو النقابات، الذي يؤدّي إلى جعل القوى العاملة أكثر تكلفةً بالنسبة للشركات الأمر الذي يُقلّل من عدد فرص العمل المتاحة في سوق العمل، فتُسرّح الشركات موظفيها لتقليل التكلفة، بالإضافة الى أنّ الباحثين عن عمل يرفضون الوظائف ذات الرواتب التي تكون أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يُساهم في منعهم من الحصول على وظائف فتنتج البطالة المؤسسيّة.