شارك فى :
يعتمد تعريف الحكامة الجيدة على الأهداف، والكيانات المعنية، والبيئة الاجتماعية والسياسية التي تحث من خلالها الأهداف المحددة، ويعتبر البنك الدولي أول مؤسسة دولية قدمت مفهوم الحكامة الجيدة في تقريرها المسمى (الحكم والتنمية) في عام 1992م، وعامة لا يوجد تعريف متفق عليه دوليًا للحكامة الجيدة، ولكن قد تعرف كما يلي:
يُنظر إلى الحكم الديمقراطي على أنه فن الحكامة من خلال توضيح الأعمال على مستويات مكانية مختلفة، من المحلية إلى العالمية، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وتنسيق مشاركة جهات فاعلة كثيرة، إنه لا يساهم فقط في إصلاح الدول ولكن أيضًا لمساهمه شركاتها على إعادة التفكير في ممارساتها الإدارية وتعريف نفسها كنموذج لتنظيم الاستباقية والأكثر ملاءمة لتحدياتها الخاصة.
مصممة لتتمثل أنظمة الحكم على جميع مستويات النشاط البشري من الأسرة إلى المنظمة الدولية، وتعود جذور فكرة الحكامة العالمية إلى حقيقة وجود الدول اليوم مع جهات فاعلة غير حكومية. الهدف من الحكامة العالمية، هو توفير المنافع العامة العالمية، لا سيما السلام والأمن، ونظم العدالة والوساطة للصراع، والأسواق العاملة، والمعايير الموحدة للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديد كيفية إصلاح المؤسسات، وتطوير مؤسسات بديلة، وكيفية استخدام الإمكانيات الجديدة للتكنولوجيا.
عُرّفت الحكامة الجيدة على أنها دولة شرعية ذات تفويض ديمقراطي، وإدارة فعالة ومفتوحة، واستعمال المنافسة والأسواق في القطاعين العام والخاص، وشملت خدمة عامة كفؤة تمتاز بخطوط واضحة للمساءلة واتخاذ قرارات شفافة ومتجاوبة،وأكدت على أهمية وجود مجتمع مدني قوي يتسم بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير واحترام الحقوق المدنية والسياسية، والشفافية، والاستجابة، والتوافق، والإنصاف والشمول، والفعالية والكفاءة، أي أنه يتم تضمين الأخلاق والقيم في مناقشة الحكم.
تشار الحكامة البيئية إلى جميع العمليات والقواعد والممارسات والمؤسسات التي تساعد في حماية وإدارة وحفظ واستغلال التنوع البيولوجي والموارد المعدنية في طرائقها المختلفة في منظور التوفيق بين التنمية المستدامة والحد من الفقر.
تشار الحكامة البيئية أيضًا إلى الآليات والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، التي تحتوي الأعراف والقيم والسلوكيات والظروف التي يتم حولها تنظيم المواطنين والمنظمات والحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح المختلفة للدفاع عن اختلافاتهم وممارسة حقوقهم في الوصول إلى الطبيعة واستغلالها.
الحكامة الإلكترونية هي مبادرة حديثة لجعل عملية الحكم أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة، هدفها هو استعمال التكنولوجيا من أجل الصالح العام للمجتمع، يؤمّن هذا النظام تقديم الخدمة للمواطنين بأقل تكلفة وجهد ووقت باستعمال خدمات الإنترنت، كما أنه يضمن وجود علاقة قوية بين الدولة والمجتمع المدني وعمل السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط.
معلومة مفيدة : يُساعد وضع الأهداف على البدء بعمليّة التعليم المستمرّ، كما تجعل عمليّة التعلّم عمليّة أكثر إنتاجيّة وفعالية.
هل كان المقال مفيداً؟
نعم لا