تعرف الحقوق التنموية على أنّها حقوق غير مستخدمة ومحفوظة ويتمّ منحها للأشخاص أصحاب الأفكار التنموية والممتلكات للسماح لهم بتحديث ممتلكاتهم ضمن قيود ومحدّدات تفرضها الدولة أو الولاية، كاستعمال الممتلكات العقارية مثل الأراضي الزراعية بطرق وأساليب تختلف عن استخدامها التقليدي الحالي، ومن الأمثلة على هذه الحقوق حق الهواء أو الحقوق الجوية، أو حق الارتفاع بالمبنى. 

أهمية الحقوق التنموية

يعد مصطلح الحقوق التنموية أو حقوق التطوير في مجال التأكيد على ضرورة التطوير وإضافة قيمة لهذه الممتلكات حال تطويرها، حيث تسمح هذه الحقوق بإجراء التعديلات على الممتلكات وِفقاً لقيود محدّدة، وتأتي بأنواع كثيرة أبرزها حقوق التطوير القابلة للتحويل، والتي تقر للمالكين بالحصول على تعويض ما، جرّاء عدم تمكّنهم من تحديث عقارات معيّنة لديهم بسبب قيود قانونية مشرّعة لا يُمكن المساس بها كأن يكون العقار تاريخياً أو ثقافياً، وتُعرف هذه الفكرة بمسمّى نقل الحقوق؛ كمحاولة الحكومة ترك مناطق معينة غير مطوّرة والتشجيع على تطوير أماكن أخرى، كما يُمكن لصاحب الحق بيع حقوق التطوير الخاصة به بشكلٍ منفصل عن ملكية العقار.

نظام الحقوق التنموية القابلة للتحويل (TDR)

يعتبر هذا النوع من أنواع الحقوق التنموية التي تسمح بتقسيم الأراضي والمناطق المحلية لتطبيق بعض القوانين غير السائدة عليها، كالسماح بالبناء في العقار أعلى من الأزدياد المحدّد وِفق القانون للدولة الموجود بها هذا العقار، وتزيد قيمة هذا النظام ويكتسب أبرز كبيرة خاصةً في مناطق الضواحي في المدن التي تُعاني من نقص في توفر المساحات لإقامة المشاريع العقارية، نظراً للتوسع الحضري المتزايد في هذه المدن، كما يسمح هذا الحق لمالك عقار واحد والذي يُطلق عليه المرسل بنقل حقوق التطوير الخاصة به إلى مالك عقار آخر ويُطلق عليه اسم المستقبل.

أهم الأمثلة على الحقوق التنموية

يوجد بعض الأمثلة التي تمّ تنفيذها على الحقوق التنموية والتي تدرج تحت قوانين الحقوق التنموية القابلة للتحويل، والتي كانت في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، والتي تمّ تنفيذها لأهداف كثيرة منها؛ القدرة على تحمّل تكاليف شقق الحدائق التاريخية على المدى الطويل، وتحويل الكثافة السكانية الزائدة إلى أجزاء معينة ومحدّدة من المدينة لتوجيه التنمية إليها، ويشير هنا إلى أنّ شقق الحدائق هي العقار المرسل التي يحافظ ملّاكها عليها قائمةً مع تجديدها وإبقائها في متناول الجميع لمدّة 30 عاماً، وتكون العقارات التي يشير إليها بالمستقبل تلك الموجودة على طول الممرات وفي الأحياء والتي تمّ استهدافها لتنميتها وإعادة تحديثها بالإضافة إلى المناطق التي تستوعب ارتفاعات إضافية أكثر من المنصوص عليها في قوانين تشريعات الأبنية للمنطقة.