الاقتصاد هو دراسة الموارد القليله ودورها في تحقيق الحاجات، كما يُعرَّف الاقتصاد بأنّه البحث عن الكيفية أو الطريقة المناسبة للاستفادة من الموارد واستغلالها، وفقاً للنمط الذي يُناسب المجتمعات وحاجاتها، فيحرص الاقتصاد على إيجاد أفضل البدائل المُناسبة لمعالجة الموارد القليلة ويسعى إلى تفسير الظواهر الاقتصاديّة، وتوقع الأحداث المُؤثرة في مستقبل الاقتصاد.

نظريات مُفكري الاقتصاد

يحتوي الاقتصاد علي  عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أو أدوات تُساعد على تفسير ودراسة العوامل الاقتصاديّة، وصياغة حلول مُناسبة لها، وإعداد مجموعة من التوقعات المستقبليّة بناءً على مُعطيات كلّ نظرية اقتصاديّة، وأدّى تباين آراء المُفكّرين الاقتصاديين إلى ظهور اتفاق واختلاف واضح بينهم حول النظريات الاقتصاديّة المتنوعة، وفيما يأتي معلومات عن نظريات الاقتصاد وفقاً لآراء وأفكار أهمّ عُلماء ومُفكّري الاقتصاد:

نظرية آدم سميث

اعتمد آدم سميث في دراسته لعلم الاقتصاد على الفلسفة التي اهتمّت بدراسة المجتمعات البشريّة، وتمكّن سميث من الوصول إلى استنتاج نظري توضح إلى أن النّاس يتصرفون بناءً على مصالحهم؛ لذلك يمتلكون القُدرة على إنتاج الخدمات والمُنتجات المهمة لهم كمجتمعٍ واحد؛ أي على شكل مجموعة واحدة، وأطلق على هذا الاستنتاج الفكري اسم اليد الخفية، وشرح سميث نظريته هذه من خلال طرح أمثلة حول صناعات ومهن مختلفة ، فالخباز يصنع كمية من الخُبز يرى أنها مناسبة لإنتاجه، وكلّ فرد في المجتمع يحصل على الكمية التي تكفي حاجته وحاجة عائلته من الخبز، وهكذا تعمل جميع الصناعات الأُخرى، وعُرِفت هذه الأفكار لاحقاً باسم نظام الأقتصاد السوقي 

نظرية جون كينز

أثبت العالم والمُفكر الاقتصاديّ جون كينز بمتابعة النظرية والأفكار الرأسماليّة الخاصة بسميث، وتمكّن من الوصول لمجموعة من النظريات التي لم تتفق مع آراء ماركس؛ حيث اهتمّ كينز بدراسة تأثير الحكومات في الرأسماليّة، وخلال فترة دراسة كينز كان تأثير الكساد العظيم على الاقتصاد واضحاً، فرأى أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحالة هي سعي الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص؛ عن طريق تزويده بالمال اللازم لدعم الطلب على الخدمات والسّلع، ومع مرور الوقت تحوّلت أفكار كينز إلى نظام اقتصادي عُرِفَ باسم الاقتصاد الكينزي.

التنمية الاقتصادية

تعتبر التنمية الاقتصاديّة من أهمّ العوامل والعناصر المُؤثرة في الاقتصاد، فتحتوي جميع الوسائل التي تُساهم في تغيير البناء الاقتصاديّ، ممّا يؤدي إلى نقل الحالة الاقتصاديّة القوميّة في دولة معينة من هبوط في كفاءة الإنتاج إلى تطور في المستويات الإنتاجيّة، خلال حالة توازن العلاقات بين قطاعات الإنتاج.