شارك فى :
تعرف الشريعة أنها لغةً وهي الطريقة والمنهج، وتأتي أيضًا بمعنى العَتَبة، وجمعها شرائع أما اصطلاحًا فهي الدين كلّه، وما شرعه وبينة الله تعالى لعباده من الحلال والحرام، والأوامر والنواهي، وبهذا الدين الذي اصطفاه الله تعالى لعباده يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذه الديانة قد شرعها الله تعالى على لسان نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، مع التنبيه على أن الحكم هنا للناسخ..
يتفرّع الحكم الشرعي إلى حكمٍ تكليفيٍ وحكمٍ وضعيٍ؛ فالحكم التكليفي يُقصد به طلب الأداء، أو عدم الأداء، أو التخيير بين الأمرين، ويسمى ذلك لأنّ فيه كُلفةً على الإنسان بالفعل أو الترك، ويعد التخيير من الحكم التكليفي؛ لأنّه مختصٌّ بالمكلّف، وفيه المسامحة بين الفعل والترك، أمّا الحكم الوضعي فلا يفيد الأداء، أو الترك، أو التخيير؛ وإنّما يكون سبباً لما وضعه الله لفعلٍ معيّنٍ، أو شرطاً، أو مانعاً، وسمّي الحكم الوضعي بذلك؛ لأنّه ربط بين أمرين بعلاقةٍ ما، بوضعٍ من الله -سبحانه-؛ أي أنّ الله ربط بين الأمرين بعلاقة السببية، أو الشرطية، أو المنع، كما يفرّق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث قدرة المكلّف؛ فالتكليفي يكون بقدرة المكلف على الفعل أو الترك؛ أي أنّ الأمر ضمن حدود قدرته واستطاعته، أمّا الوضعي فلا تُشترط فيه قدرة المكلف، فقد يكون ضمن أو خارج قدرته.
يتفرّع الحكم التكليفي إلى 5 أنواعٍ، وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، ومن الجدير بالذكر أنّ التكليف تشترط فيه عدة أمورٍ، بيانها فيما يأتي:
العقل:
ويعرّف بأنّه ما يحصل به التميز بين الأشياء، أو الأداة التي تحقّق التمييز والإدراك، وما ميّز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، وبه يمكن تلقّي العلم والفكر.
البلوغ:
عند وصول الشخص إلى سنٍّ يُحكم عليه فيه باتّباع الأحكام التكليفية، ويُعرف بالاحتلام، أو الحيض لدى الأنثى، وأقلّ سن البلوغ 12 سنةً، أو 9 سنواتٍ للأنثى، وأكثره 15 سنةً.
حرية التصرّف:
وخلافها الإكراه والإجبار؛ فالمكلّف لا بدّ أن يكون حرّاً في تصرّفه، مختاراً له.
يعد المندوب مفعول الفعل نَدَبَ، ويعرف به لغةً الدعاء لفعلٍ ما، وفي الاصطلاح الشرعي ما لا يترتب على تركه أي عقابٍ أو إثمٍ، ولكن ينال العبد الأجر والثواب على أدائه، ويطلق عليه أيضاً: السنة، والنافلة، والتطوّع، والمستحبّ، والمرّغب به، وتتفرّع السنة إلى: سنة عينٍ، وسنّة كفايةٍ، فسنّة العين؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وسنة الكفاية؛ كالأذان، والإقامة، ولو وقعت سنّة الكفاية من البعض حصل ما يستحبّ من الجماعة، أمّا سنة العين فإنّ التعيين فيها للمكلّف وليس للجماعة، ولا تسقط سنّيتها عن الآخرين بفعل المكلّف الواحد.
وهو ما جعل الله فعله وعدمه سواءً؛ أي أنّه لا ثواب أو عقاب على فعله أو عدم فعله، ويُطلق عليه أيضاً الحلال، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حكمها، ومثال المباح: ممارسة الرياضة، والأكل، واللباس
معلومة مفيدة : الإيمان بالقدر خيره وشرِّه وعدم التفكير المفرِط سواء في الماضي أو المستقبل، وإنما محاولة أخذ الدرس من الماضي لتطبيقه في المستقبل والتوكّل على الله.
هل كان المقال مفيداً؟
نعم لا