هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها.

شروط الرجعة

• أن يكون الطلاق بدون العدد المسموح شرعاً، والذي يملكة الزوج، فالحر يملك 3 طلقات في حين أنّها اثنان للعبد، فلا تحل المرأة له إذا استوفى عدد الطلقات حتّى تنكح زوجاً غيره.
• أن تكون المطلقة قد دخل بها زوجها.
• أن يكون الطلاق بلا عوض، إذ إنّ العوض في الطلاق إنّما كان لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، وذلك لا يحصل لها مع الرجعة، فلا تحل للرجل إلا برضاها وبعقد جديد.

بماذا تحصل الرجعة

تحصل الرجعة عند الحنفية بالقبلة أو المس لشهوة حتّى وإن كان الزوج لا يعود لإرجاعها، وإذا حصلت الرجعة فإنّها ترجع لعصمته، ويباح للزوج من زوجته الاستمتاع والسفر، أما عند الحنابلة فلا تكون المراجعة إلا بالجماع، وعند المالكية والشافعية فلا يجوز له الاستمتاع بها، كتقيبل ونحوه، ولا يجوز له النوم إلى جانبها، أو السفر معها.

أحكام الطلاق الرجعي

من أحكام الطلاق الشرعي الآتي:

• للزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت لم تنفذ عدتها حق المسكن والملبس والنفقة، كما أنّ للمطلقة الرجعية أن تتزين للزوج، وله الحق في أن يجامعها، وأن يرث إحدهما الآخر.
• للزوج حق في أن يراجع طليقته دون رضاها أو رضا وليّها.
• عدة المرأة في الطلاق الرجعي 3 حيضات، وينتهي الطلاق عند طهور المرأة من الحيضة الثالثة، وهنا لا يجوز للزوج أن يرجعها إلّا بعقد، ويشمل هذا  العقد مهر جديد، وشاهدي عدل، وإذن الولي، ويكون هذا الطلاق بائن بينونة صغرى.
• المرأة إذا عادت بعد طلاق رجعي إلى زوجها فإنّه بذلك تعود إلى ما تبقى من عدد الطلقات.

آثار الطلاق الرجعي

يترتب على الطلاق الرجعي مجموعة من الآثار، والتي نبينها من خلال ما يلي:

نقص عدد الطلقات

يترتب على الطلاق الرجعي أن عدد الطلاق يقل، فالرجل يمتلك 3 طلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا قلت الطلقات إلى اثنتين وهكذا، فإن طلق الطلقة الثانية كانت رجعية أيضًا حتى انتهاء العدة، ثم الطلقة الثالثة تكون بينونة كبرى.

انتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدة

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا وانهى العدة ولم يراجع زوجته ويرجعها إلى عصمته، فإن الرابطة الزوجية تنتهي بانتهاء العدة.